به نقل از «فرارو»

سخنگوی قوه قضاییه: حبیب اسیود از کشتن مردم ابایی نداشت

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۱۵۷۰

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای حکم اعدام حبیب اسیود گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت.

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروزسخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می‌کرد. اگر این تروریست بین المللی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت نمی‌شد همچنان مشغول ادامه جنایت‌های خود بود.

وی افزود: در پرونده او رد پای سرویس‌های امریکایی کاملا هویدا است. همین مربیان در پشت تریبون‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود، جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می‌زنند، اما از دیدگاه تروریست سازان اگر هزاران زن و مرد بی گناه به خاک و خون بیفتند هیچ صدایی مبنی بر مقابله با آن‌ها بلند نمی‌کنند. اما اگر همین تروریست بازداشت شده و جانش ستانده شوند با اشک تمساح ریختن بر قاتل سعی در مظلوم نمایی و چهره پلید و تاریک وی دارند.

ستایشی تصریح کرد: علی رغم اتهامات نامبرده و اشکار بودن مستندات، اما بلافاصله بعد از بازداشت توسط نیرو‌های خاص قوه قضاییه و سربازان گمنام امام زمان، روال قانونی برای او تعطیل نشد. او پس از انجام تحقیقات از کلیه قوانین دادرسی و حق دفاع و برخورداری از وکیل برخوردار بود. سرانجام حکم قانونی صادر و اجرا شد. اجرای این حکم نشان می‌دهد هیچ جنایتکاری اعم از خرد و کلان در امان نیست و قوه قضاییه هیچ تعارفی با جنایتکاران ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه «سوء قصد ناجوانمردانه به شهید آیت الله سلیمانی و چند شهید دیگر فراجا در سیستان و بلوچستان و اهواز را محکوم کرد» و گفت: قوه قضاییه نمی‌گذارد خون پاک این شهیدان پایمال شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: اتهام افراد یاد شده مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند. اینکه سرانجام کار چیست؟ اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند به تبع برای تادیه حقوق دولت، بازداشت خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علیرضا بیگی نماینده مجلس گفت: آنچه که مطرح شد و به ما منعکس شد، ادعایی شده و مراتب به دادستان کل منعکس شده و موضوع از دادستان کل به معاونین ذیربط ارجاع شده و از آقای مدعی در این زمینه دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل استماع شده و این موضوع در حال رسیدگی است، زیرا نیاز به اخذ استعلامات از مبادی ذی ربط است و ان‌شاءالله اگر پرونده تکمیل شود اقدامات بعدی انجام می‌شود. هر کاری که می‌کنیم و ادعایی داریم دقت کنیم که با بیان خود امنیت مردم را مختل نکنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران است که بعضی شکات تماس گرفتند و از روند رسیدگی به این پرونده ناراضی بودند و صحبت‌هایی مبنی بر اعمال نفوذ را مطرح کرده‌اند و این پرونده از دادسرای یک ناحیه به ناحیه دیگر ظاهرا جابجایی داشته است، گفت: اینکه ۱۰۰ نفر شاکی دارد و اسم شکات مجهول است و اسمی نیاوردید و می‌گویید اعمال نفوذ شده و جامعه‌ای خدمتگذار و فعال در قوه قضاییه را زیر سوال می‌برید درست نیست و خواهشمندیم در طراحی سوال رعایت جامع جوانب شود. ما همه فکرمان این است اخلاق، محوریت داشته باشد.

وی افزود: پرونده اصلی شرکت و متهمین دو بخش دارد. پنج نفر در پرونده احضار و بازداشت شدند. چهار نفر از آن‌ها اتهامشان فروش مال غیر و کلاهبرداری است و وثیقه سنگین هزار میلیارد ریال برای ان‌ها صادر و به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشتند. پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است.

وی افزود: نفر پنجم که اتهامش قاچاق کالا و ارز است برای او وثیقه سنگین تری به میزان ۳۶۰۰ میلیارد ریال قاضی صادر کرده و به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و پرونده اش در حال تکمیل تحقیقات است.

وی درباره جابجایی پرونده از یک ناحیه به ناحیه دیگر گفت: بررسی‌هایی شده و شکایت اولیه در ناحیه ۱۰ دادسرای تهران مطرح می‌شود و بلحاظ سابقه مرتبطی که با ناحیه ۱۸ داشته و در اجرای قانون باید رفع شود پرونده به دادسرای ناحیه ۱۸ ارسال شده و به لحاظ اجرای قانون در آنجا مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و اکثر شکات مطالبه داشتند که در ناحیه ۱۸ رسیدگی شود.

وی ادامه داد: ببینید متهمین بازداشت و برای ۴ نفر کیفرخواست صادر شده و یکی از متهمین هم به لحاظ اتهام و تحقیقی که نیاز است پرونده اش در مرحله تحقیقات است و با مداقه تصمیم قانونی اتخاذ می‌شود. پس نفوذ کجاست؟ بچه‌هایی که زحمت می‌کشند و همکاران قضایی و اداری با عزت و تکیه بر شرف کار می‌کنند و درست نیست بگوییم مجموعه نفوذ پذیر است. ان شاءالله رای نهایی صادر می‌شود و آن را منعکس می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا امکان توقیف لحظه‌ای حساب محکومان توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراهم شده است؟ گفت: این سامانه‌ها تجلی برنامه تحول و تعالی قوه قضاییه است و این سامانه در حال گذراندن مرحله آزمایشی است. پس از طی مرحله آزمایشی اجرا و پس از اطمینان مراجع ذی‌مدخل نهایی می‌شود. سامانه هوشمند استعلامات مالی پاسخی به چالش تعیین اموال منقول و غیرمنقول است که اموال محکومان در لحظه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کسر دقیقه به شما جواب می‌دهد که این اتفاق عظیمی است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه حبیب اسیود پاسخ به سوالی درباره سخنگوی قوه قضاییه ناحیه ۱۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۱۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان

در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صد‌ها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن‌ها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان  در این مراسم گفت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی گفت: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

وی افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه  این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم گره گشایی شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، گفت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس